به گزارش مشرق، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به انتخابات اخیر اتاق تعاون گفت: سیری که در انتخابات اخیر اتاق تعاون رخ داد، بنابر اختلافاتی که بین اتاق تعاون و وزارت تعاون سابق وجود داشت، کمی دچار مشکل شد.
وی در این باره افزود: چون پیش از این دبیر کل اتاق تعاون معاون وزارت تعاون بود، لذا برخی اعتقاد داشتند که اتاق تعاون نیز باید هماهنگ با وزارت تعاون حرکت کند اما دبیرکل اتاق تعاون معتقد بود که بنده قبلاً معاون وزیر بوده‌ام اما در حال حاضر چون دبیرکل اتاق تعاون هستم، نماینده یک بخش غیردولتی محسوب می‌شوم، لذا اتاق تعاون کاملاً مستقل است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: طبق سیاست‌های اصل ۴۴ دولت نباید در امور اجرایی دخالت کند، بلکه وظیفه نظارت و مدیریت برعهده دولت است؛ از همین جا بود که اختلافات بین اتاق تعاون و وزارت تعاون آغاز شد.
فولادگر خاطرنشان کرد: نهایت کار به اینجا رسید که در ایام انتخابات اتاق تعاون، برخی افراد از طریق انجمن نظارتی پیش‌بینی شده و در جلسه‌ای بدون اینکه دفاعیات افراد شنیده شود، تعدادی از انتخابات حضور در انتخابات اتاق تعاون رد صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: با این حال انتخابات برگزار شد، رأی اول هم به فردی رسید که بعد به وی گفتند که شما باید تأیید صلاحیت ارائه می‌کردید؛ فرد پیروز نیز به این نکته استناد داشت که شما باید از مراجع قانونی استعلام کنید و هیچ مرجع قانونی مرا رد صلاحیت نکرده است، امری که ما هم آن را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که درست است.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس اضافه کرد: فرد منتخب بدین ترتیب از لیست منتخبین خط خورده و نفر علی‌البدل را به جای وی نصب کردند و موضوع را برای انتشار به روزنامه رسمی فرستادند، سپس جلسه‌ای را بدون حضور ۴ نفر منتخب برگزار و در این جلسه نیز دبیر کل انتخاب شد و مجدداً موضوع برای انتشار به روزنامه رسمی فرستاده شد.
فولادگر ادامه داد: طی همه این مراحل، ما هم موضوع را مکرراً از طریق کمیسیون‌های اجتماعی و اصل ۴۴ در مجلس به وزیر کار، تعاون، رفاه اجتماعی تذکر دادیم و وزیر هم قول داد که موضوع را رسیدگی کند.
"شیخ‌الاسلام حتی قول داد که تا تکلیف مشخص شده و دادگاه حکم صادر کند که آیا باید انتخابات اتاق تعاون تجدید شود یا نه، فعلاً هیئت مدیره و دبیرکل فعلی به کار خود ادامه دهند و جلوی تغییر و تحولات غیرقانونی هم گرفته شود."
وی افزود: اما مجدداً روند قبلی ادامه یافت و ۱۰۲ نماینده با امضای نامه‌ای که تقدیم رئیس مجلس شد، خواستار رسیدگی به انتخابات اتاق تعاون از طریق اعمال ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس شدند.
فولادگر با بیان اینکه نامه ۱۰۲ نماینده در واقع شکایت از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی با موضوع روند غیرقانونی برگزاری انتخابات اتاق تعاون است، تأکید کرد: ما از وزیر تعاون می‌خواهیم که موضوع را مدیریت کرده و طبق قولی که قبلاً داده بود، جلوی روند هیئت مدیره‌ای که به صورت غیرقانونی در حال تشکیل است را بگیرد.
